الشروط الخاصة بمكاتب المحاسبة

أ1. الموضوع والعلاقة بالشروط العامة

تنظّم هذه الشروط الخاصة استعمال المنصة من طرف مكتب محاسبة أو خبير محاسب أو مركز تصرّف (ويُشار إليه فيما يلي بـ«المكتب») لمسك ملفات حرفائه وفوترتها.

المكتب هو أيضا مستعمل عادي بالنسبة إلى نشاطه الخاص، ولا سيما إصدار أتعابه. وتنطبق عليه القاعدة المشتركة دون تحفّظ.

أ2. تعاريف

• المكتب: صاحب الحساب، مهني في المحاسبة، ينفذ إلى ملفات الغير.
• الحريف المتابَع: مؤسسة يطّلع المكتب على ملفها للقراءة فقط.
• الحريف المُتولّى: مؤسسة يقوم المكتب بالتسجيل أو الإصدار أو الإرسال نيابة عنها.
• المتعاون: شخص طبيعي يفتح له المكتب نفاذا اسميا.

أ3. الاطّلاع مجاني، والتولّي بمقابل

الاطّلاع على الملفات للقراءة فقط مجاني، دون حدّ في العدد ودون حدّ في المدة. ويفترض ذلك أن يكون للحريف حسابه الخاص على المنصة، ولو في إطار العرض المجاني: فلا يمكن للمكتب أن يطّلع إلا على الملفات الموجودة بها، ولا يمكنه بأي حال الاطّلاع على مؤسسة غير مسجّلة.

لا يُفوتر إلا التولّي، أي عندما يقوم المكتب بالتسجيل مكان حريفه. ويُحتسب حسب كل حريف مُتولّى.

لا يخضع الحريف المُتولّى لأي حدّ في عدد الوثائق. أما الفواتير الإلكترونية الممضاة والمرسلة إلى المنصة الوطنية فتبقى مدفوعة بالأرصدة، وتُفوتر على حدة.

أ4. التوكيل في الفوترة والإمضاء

يصرّح المكتب بأنه يملك، بالنسبة إلى كل حريف مُتولّى، توكيلا يخوّل له إصدار الفواتير وإمضاءها وإرسالها باسم ذلك الحريف ولحسابه.

أما الجوانب التقنية للإمضاء الإلكتروني، ولا سيما اختيار الأداة وحيازة الشهادة وشروط استعمالها، فهي من شأن المكتب وحريفه دون سواهما. ولا يوفّر الناشر الشهادات، ولا يراقب استعمالها، ولا يبدي رأيا في سلامته.

ويعود إلى المكتب وحريفه احترام التعهدات المبرمة مع سلطة المصادقة التي يتعاملان معها. ولا يمكن اعتبار الناشر قد نصح بطريقة استعمال أداة إمضاء أو نظّمها أو أقرّها.

تبقى الفاتورة الصادرة عن المنصة، تجاه الإدارة الجبائية، فاتورة الحريف المُتولّى، وهو وحده المطالب بما يترتب عنها.

أ5. موافقة الحريف المُتولّى

إذا كانت المؤسسة تملك حسابا بالفعل على المنصة، فإن نفاذ المكتب إلى ملفها يستوجب قبولا مسبقا وصريحا من صاحب ذلك الحساب، يُجمع داخل المنصة. ويسري هذا الشرط على الاطلاع كما على التولّي.

أما إذا أنشأ المكتب بنفسه ملف مؤسسة لا تملك حسابا، فلا يُجمع أي قبول: إذ لا يوجد حينها صاحب حساب يُطلب منه ذلك. ويصرّح المكتب بأنه يتصرف بموجب وكالة من تلك المؤسسة، ويبقى وحده مسؤولا عن حقيقة هذه الوكالة. والملف المفتوح على هذا النحو يكون في وضع التولّي ويُحتسب ضمن الملفات المتولّاة المفوترة.

وهذه الموافقة قابلة للسحب في أي وقت من طرف الحريف، دون إعلام مسبق ودون تبرير، ودون أن يكون على الناشر تقدير الأسباب. ويضع السحب حدّا لنفاذ المكتب.

يُعلم المكتب حريفه بوجود هذه الشروط وبطبيعة العمليات المنجزة عبر المنصة.

أ6. المتعاونون والفصل بين الملفات

• النفاذ اسمي. ويُمنع تقاسم نفس المعرّف بين عدة أشخاص.
• لا ينفذ المتعاون إلا إلى الملفات التي عهد بها إليه المكتب. أما مسؤول المكتب فينفذ إلى الجميع.
• يقتضي إصدار فاتورة إلكترونية وإمضاؤها وإرسالها مستوى تأهيل كافيا، محدّدا داخل المنصة.
• المكتب مسؤول وحده عن أفعال متعاونيه، ويسحب دون تأخير نفاذ كل شخص يغادر مهامه.

أ7. تعريفة التولّي

• يُفوتر التولّي بـ 14 د.ت دون احتساب الأداء عن كل حريف مُتولّى وشهريا، مهما كان عدد الملفات المُتولّاة.
• تُقترح ثلاثة أنساق للخلاص بنفس السعر عن كل ملف: شهري (اثنا عشر شهرا مفوترة)، وسداسي (أحد عشر شهرا مفوترة، تُخلّص بتحويلين)، وسنوي (عشرة أشهر مفوترة، بتحويل واحد).
• بعد 50 حريفا مُتولّى، لم يعد التسعير خاضعا للطلب عبر الموقع ويكون موضوع عرض أسعار يُتفق عليه بين الطرفين.
• الأسعار دون احتساب الضرائب. ويضاف إليها الأداء على القيمة المضافة بالنسبة الجاري بها العمل والطابع الجبائي عن كل فاتورة صادرة، وفق ما تنص عليه القاعدة المشتركة.
• يتم الخلاص بالتحويل البنكي. والتفعيل يحدّد عدد المواضع المشترك فيها؛ ولا يُضاف إلى عدد سابق.
• تُفوتر أرصدة الفوترة الإلكترونية على حدة، وهي غير مشمولة بسعر الملف.
• الحريف المُتولّى المُضاف أثناء الفترة يُفوتر بالتناسب إلى غاية الاستحقاق الجاري، بنفس النسق وبنفس الأشهر المجانية للاشتراك الذي يُضاف إليه.

أ8. معطيات الحرفاء المُتولّين

معطيات الحريف المُتولّى ملك له، لا للمكتب. وينفذ إليها المكتب بمقتضى التوكيل الذي يصرّح بامتلاكه.

لا يسلّم الناشر معطيات مؤسسة إلا إلى صاحب حساب تلك المؤسسة. ولا يترتب عن انتهاء العلاقة بين المكتب وحريفه أي حذف لمعطيات الحريف، الذي يحتفظ بحسابه ووثائقه.

ويعود إلى المكتب، قبل انتهاء مهمته، إنجاز عمليات التصدير التي يحتاجها لواجبات حفظه الخاصة.

أ9. السر المهني والسرية

يبقى المكتب ملزما بالسر المهني المرتبط بمهنته. ولا تحلّه المنصة من ذلك بأي وجه.

يمتنع الناشر عن استغلال معطيات الملفات لغير أغراض تقديم الخدمة واحترام واجباته القانونية.

أ10. المسؤولية

يتدخل الناشر بصفته مزوّد خدمة تقنية، ضمن الشروط والحدود المضبوطة بالقاعدة المشتركة، ولا سيما فصولها المتعلقة بصفة الوسيط التقني وانعدام الضمان الجبائي وتحديد المسؤولية.

المكتب مسؤول وحده تجاه حرفائه عن جودة خدماته وصحة البيانات المضمّنة بالوثائق التي يعدّها واحترام الآجال المنطبقة عليها.

ويضمن المكتب الناشر ضد كل مطالبة من حريف مُتولّى يكون سببها تنفيذ مهمة المكتب أو عدم تنفيذها.

أ11. المدة وانتهاء العلاقة

تنطبق هذه الشروط ما دام المكتب يملك نفاذا واحدا على الأقل إلى ملف غير.

ينهي انتهاء اشتراك التولّي حقّ التسجيل مكان الحرفاء. ويبقى الاطّلاع للقراءة فقط، وهو مجاني، مفتوحا بالنسبة إلى الملفات التي لم يُسحب النفاذ إليها.

المبالغ المدفوعة بعنوان فترة انطلقت غير قابلة للاسترجاع، طبقا للقاعدة المشتركة.

1. تعريف الناشر

شركة FOREVERMO GROUP، شركة خاضعة للقانون التونسي، تُصدر منصة الفوترة الإلكترونية eFactureTN، المتاحة على العنوان efacturetn.com، المُشار إليها فيما يلي بـ"المنصة".

2. الموضوع

تحكم هذه الشروط العامة للاستخدام الوصول إلى المنصة واستخدامها، والتي تتيح إنشاء الفواتير الإلكترونية وإرسالها وأرشفتها وفقا للتشريعات التونسية.

3. الوصول إلى الخدمات

الخدمات مخصصة للمهنيين (أشخاص طبيعيين أو معنويين) الذين يمارسون نشاطهم التجاري أو الحرفي أو المهني الحر أو الصناعي. يحتفظ الناشر بحق رفض أو تعليق أو تقييد الوصول إلى الخدمات في حالة عدم احترام هذه الشروط العامة.

4. إنشاء الحساب

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات دقيقة وكاملة ومحدّثة عند إنشاء حسابه، والحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول الخاصة به.

يتحمل وحده مسؤولية كل نشاط يتم عبر حسابه. تحتفظ eFactureTN بحق التحقق من المعلومات المقدمة وتعليق أي حساب يحتوي على معلومات احتيالية أو ناقصة.

5. وصف الخدمات

eFactureTN هي منصة SaaS للفوترة الإلكترونية تتيح للمؤسسات التونسية :

• إنشاء وإدارة الفواتير وعروض الأسعار وسندات التسليم وإشعارات الدائن
• إنشاء فواتير بصيغة TEIF (Tunisian Electronic Invoice Format)
• التوقيع الإلكتروني على الفواتير وفقا لمتطلبات TunisieTradeNet
• إرسال الفواتير الإلكترونية إلى المنصة الوطنية El Fatoora (TTN)
• إنشاء ملفات PDF احترافية مع رمز QR
• إدارة العملاء والمنتجات والمدفوعات والتحصيلات
• تصدير البيانات المحاسبية

6. الخطط والأسعار والدفع

تقدم eFactureTN عدة خطط اشتراك يمكن الاطلاع على تفاصيلها وأسعارها السارية على صفحة الأسعار.

• الأسعار معبّر عنها بالدينار التونسي (د.ت) دون احتساب الضرائب. تضاف إلى المبلغ المعروض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة الجاري بها العمل، أي 19 %، والطابع الجبائي بقيمة 1,000 د.ت عن كل فاتورة صادرة
• لا تُفرض أي مصاريف أخرى: لا مصاريف ملف، ولا مصاريف فتح حساب، ولا مصاريف تركيب، ولا عمولة على الفواتير الصادرة عن الحريف. ويُعرض المبلغ الجملي الواجب دفعه قبل المصادقة على أي طلب
• يتم الدفع عن طريق التحويل البنكي
• الاشتراكات مستحقة الدفع مسبقا ويمكن تجديدها تلقائيا
• يتم تفعيل الوصول إلى الميزات المدفوعة بعد معاينة الخلاص
• المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترداد
• في حالة عدم الدفع عند الاستحقاق، يجوز للناشر تعليق الوصول إلى الخدمات دون إشعار مسبق

يحتفظ الناشر بحق تعديل أسعاره في أي وقت، متى رأى ذلك ضروريا. والأسعار المعتمدة هي المنشورة بصفحة الأسعار يوم الطلب، ولا يكون للتعديل أثر على فترة تم خلاصها. وإذا فرض القانون إعلاما مسبقا، يتم ذلك وفق الصيغ والآجال التي يقرّها.

توفير الخدمة والآجال

• بما أن الخدمات تُقدَّم عبر الإنترنت، لا يوجد أي تسليم مادي : يتمثل التوفير في فتح النفاذ إلى المنصة.
• الميزات المجانية متاحة فورا بعد إنشاء الحساب.
• تُفتح الميزات المدفوعة بالبطاقة البنكية فورا بعد تأكيد الخلاص من طرف مزوّد الدفع.
• تُفتح الميزات المدفوعة بالتحويل البنكي في أجل أقصاه 48 ساعة عمل من معاينة التحويل في حسابنا. ويبدأ احتساب الأجل من التوصل الفعلي بالأموال، لا من تاريخ أمر التحويل.

Retour, échange et remboursement

Les Services sont des prestations numériques exécutées immédiatement : l'accès est ouvert dès le constat du règlement, et les crédits d'e-facture sont acquis par le Client dès cet instant. Il n'y a donc ni retour ni échange possible, et les sommes versées ne sont pas remboursables, qu'elles correspondent à un abonnement ou à un pack de crédits, utilisés ou non.

Cette règle connaît une seule exception : un paiement encaissé par erreur, notamment un virement effectué en double, un montant supérieur à celui de la commande ou un règlement sans commande correspondante. Dans ce cas, la somme indûment perçue est restituée par virement sur le compte d'origine, dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la demande.

Toute demande à ce titre s'adresse à contact@efacturetn.com, en précisant la date du règlement, son montant et sa référence.

Le Client peut résilier son abonnement à tout moment ; la résiliation met fin à la reconduction et n'ouvre droit à aucun remboursement de la période en cours, qui reste accessible jusqu'à son terme.

7. الفواتير الإلكترونية المضمّنة والأرصدة

كل فاتورة إلكترونية موقّعة ومُرسَلة إلى TTN تستهلك رصيدا واحدا. هناك مصدران للأرصدة بقواعد مختلفة: الحصة المضمّنة في اشتراكك، وحزم الأرصدة التي تُشترى بشكل منفصل.

الحصة المضمّنة في الاشتراك

• يتضمّن كل اشتراك عددا محدّدا من الفواتير الإلكترونية شهريا، حسب الباقة المشترَك بها.
• تُجدّد هذه الحصة الشهرية تلقائيا كل شهر وهي غير قابلة للتراكم: الفواتير المضمّنة غير المستخدمة في نهاية كل شهر ميلادي تُفقد دون ترحيل إلى الشهر الموالي ودون استرداد.

حزم الأرصدة (شراء إضافي)

• بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم شراء حزم أرصدة إضافية. هذه الأرصدة صالحة لمدة 12 شهرا من تاريخ الشراء وهي قابلة للتراكم.
• يستهلك النظام أولا الحصة الشهرية المضمّنة ثم الحزم، وفق طريقة FIFO (الرصيد الأقرب انتهاءً يُستهلك أولا).
• الأرصدة غير المستخدمة عند انتهاء صلاحيتها تُفقد. الأرصدة غير قابلة للتحويل ولا للاسترداد.

8. صفة الوسيط التقني

تمثل المنصة أداة تكنولوجية لإنشاء الفواتير الإلكترونية وإرسالها وأرشفتها. يتصرف الناشر حصريا بصفته مقدّم خدمة تقنية ولا يحل بأي حال من الأحوال محل الالتزامات الجبائية أو المحاسبية أو التصريحية للمستخدم.

9. انعدام الضمان الجبائي

لا يضمن الناشر بأي حال من الأحوال :

• المطابقة الجبائية التلقائية للفواتير الصادرة
• انعدام الأخطاء الناتجة عن البيانات المُدخلة من قبل المستخدم
• قبول الفواتير من قبل أي إدارة أو منصة عمومية

يظل المستخدم وحده مسؤولا عن :

• دقة وصحة البيانات المُدخلة في فواتيره
• مطابقة فواتيره للتشريع الجبائي التونسي الساري
• احترام الالتزامات المنصوص عليها في مجلة أ.ق.م والقانون الجبائي التونسي
• تصريحاته الجبائية ودفع الضرائب في الآجال القانونية
• تبعات المراجعة الجبائية
• حفظ وثائقه المحاسبية طوال المدة القانونية

10. التزام ببذل العناية

يلتزم الناشر بالتزام ببذل العناية في تقديم الخدمات. ولا يضمن الخلو التام من الانقطاعات أو الأخطاء أو الأعطال أو الثغرات.

11. الإرسال إلى المنصات الوطنية

لا يضمن الناشر القبول التلقائي للفواتير من قبل TunisieTradeNet (TTN) أو أي هيئة وطنية أخرى. لا يمكن أن تترتب على حالات الرفض أو التأخير أو عدم التوفر أو الأعطال في الأنظمة الخارجية مسؤولية الناشر. سيُبلَّغ المستخدم في حالة الرفض ويمكنه تصحيح فاتورته وإعادة إرسالها.

12. الاعتماد على البنى التحتية الخارجية

لا يتحمل الناشر مسؤولية الأعطال الناتجة عن :

• المنصات العمومية الوطنية
• أنظمة الإدارة الجبائية
• البنى التحتية للاتصالات
• أي مقدم خدمة أو خدمة خارجية

هذه العناصر خارجة عن السيطرة المباشرة للناشر.

13. التوفر والصيانة

تُقدَّم المنصة دون ضمان التوفر الدائم أو المستمر. يجوز للناشر تعليق الوصول مؤقتا للصيانة أو التحديث أو الأمان أو تحسين الخدمة، دون أن يترتب على ذلك حق في التعويض.

سيتم إبلاغ المستخدمين بالانقطاعات المبرمجة، قدر الإمكان، مسبقا عبر البريد الإلكتروني أو إشعار في التطبيق.

14. الأمن والمخاطر السيبرانية

يتخذ الناشر تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لضمان أمن الخدمة. غير أنه لا يتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن :

• الهجمات المعلوماتية أو الاختراقات الاحتيالية
• الفيروسات أو البرامج الخبيثة
• الهجمات السيبرانية من نوع DDoS أو ransomware
• أحداث أمنية خارجة عن إرادته

15. الأرشفة القانونية

يظل المستخدم مسؤولا عن احترام مُدد الحفظ القانونية للوثائق المحاسبية والجبائية، أي عشر (10) سنوات في تونس. ويحفظ الناشر البيانات على خوادمه ما دام الحساب نشطا.

يُعتبر الحساب نشطا إذا سُجّلت فيه معاملة خلاص واحدة على الأقل خلال الاثني عشر (12) شهرا الأخيرة. وبعد ذلك لا يبقى الناشر ملزما بحفظ البيانات، ويمكنه حذفها وفق شروط الفصل 24.

16. الملكية الفكرية

منصة eFactureTN وشفرتها المصدرية وبنيتها وقواعد بياناتها وخوارزمياتها ووظائفها محمية بالتشريع التونسي المتعلق بالملكية الفكرية. يمنح الاشتراك حق استخدام غير حصري وغير قابل للتحويل وقابل للإلغاء. لا يُنقل أي حق ملكية فكرية إلى المستخدم.

17. حظر النسخ والهندسة العكسية

يُمنع منعا باتّا :

• نسخ أو استنساخ أو تكرار كل أو جزء من البرنامج أو واجهته
• إجراء الهندسة العكسية أو فك التجميع أو تفكيك البرنامج
• استخراج قواعد البيانات أو محتواها
• تطوير حل منافس بناء على الوظائف المُلاحظة
• تجاوز التدابير التقنية للحماية أو تقييد الوصول
• إعادة بيع أو منح ترخيص فرعي أو نقل الوصول إلى المنصة لأطراف أخرى، خارج الحالات المنصوص عليها صراحة من طرف الناشر، ولا سيما العرض الموجّه لمكاتب المحاسبة الخاضع لشروطه الخاصة

تمسك المنصة سجلات للاتصال والمعالجة: التاريخ والساعة، وعنوان IP، والجهاز المستعمل، إضافة إلى العمليات المنجزة عبر التطبيق وواجهة البرمجة. وتُحفظ هذه السجلات ويمكن تقديمها كدليل عند النزاع أو الاستعمال الاحتيالي أو التتبّع.

18. التطورات التنظيمية

نظرا لإمكانية تطور التشريعات التونسية المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، يسعى الناشر إلى تكييف المنصة في أجل معقول دون ضمان التكييف الفوري. سيُبلَّغ المستخدم بالتحديثات التي تؤثر على استخدام الخدمة.

19. تحديد المسؤولية

تُقدَّم المنصة "كما هي". لا يتحمل الناشر بأي حال من الأحوال المسؤولية عن :

• خسائر الاستغلال أو رقم المعاملات
• فقدان البيانات الناتج عن سوء الاستخدام
• فقدان العملاء أو المساس بالسمعة
• العقوبات أو الغرامات الجبائية الناتجة عن بيانات خاطئة أدخلها المستخدم
• أي ضرر غير مباشر أو تبعي أو معنوي

تقتصر المسؤولية الإجمالية التراكمية للناشر، بجميع أسبابها، على المبلغ المدفوع فعليا من قبل المستخدم خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقة للواقعة المُنشئة للضرر.

20. انعدام المسؤولية الشخصية

لا يمكن إشراك المسؤولية الشخصية للمسيّر أو الشركاء أو الممثلين القانونيين للشركة الناشرة بأي صفة كانت في إطار استخدام المنصة.

21. القوة القاهرة

لا يتحمل الناشر مسؤولية أي تأخير أو إخلال ناتج عن حالة قوة قاهرة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر : عطل عام في البنية التحتية، هجوم سيبراني واسع، خلل في شبكات الاتصالات، كارثة طبيعية، قرار إداري أو قضائي، عدم توفر المنصات الوطنية (TTN).

22. حماية البيانات

تُعالج البيانات الشخصية وفقا للتشريع التونسي المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي (القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004). إن حفظ وثائق الفوترة لمدة عشر (10) سنوات واجب يقع على عاتق المستعمل بمقتضى التشريع الجبائي التونسي. ويحفظ الناشر هذه الوثائق ما دام الحساب نشطا بمفهوم الفصل 15، وفق الشروط المنصوص عليها بالفصلين 23 و24.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

23. المدة والإنهاء

يجوز للناشر تعليق أو إنهاء الوصول في حالة :

• انتهاك هذه الشروط العامة
• عدم الدفع
• الاستخدام الاحتيالي
• إصدار فواتير وهمية
• النشاط غير المشروع
• محاولة تجاوز التدابير التقنية

لا يترتب على هذا الإنهاء أي حق في الاسترداد. يمكن للمستخدم إنهاء حسابه في أي وقت من إعدادات حسابه. إن واجبات حفظ الوثائق المحاسبية والجبائية، ولا سيما مدة العشر (10) سنوات، تقع على عاتق المستخدم لا على الناشر: ويعود إليه تصدير وثائقه وحفظها قبل الإنهاء. وعند الإنهاء تُجهَّل هوية البيانات الشخصية للحساب؛ أما مصير الوثائق فيضبطه الفصل 24.

24. تصدير البيانات وحذفها

يمكن للمستخدم تصدير بياناته قبل الإنهاء عبر وظائف التصدير المتاحة في التطبيق.

بعد انقضاء مهلة ثلاثين (30) يوما من الإنهاء، يمكن حذف البيانات نهائيا من أنظمة الناشر، ما لم يوجد التزام قانوني مخالف بالحفظ. يتعين على المستخدم الاحتفاظ بأي نسخة ضرورية لالتزاماته القانونية.

25. تعديل الشروط العامة

تحتفظ eFactureTN بحق تعديل هذه الشروط العامة في أي وقت. سيُبلَّغ المستخدمون بأي تعديل جوهري عبر البريد الإلكتروني قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ السريان. يُعدّ الاستمرار في استخدام الخدمة بعد تاريخ السريان قبولا للشروط العامة الجديدة. في حالة عدم الموافقة، يمكن للمستخدم إنهاء حسابه.

26. القانون المعمول به والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط العامة لأحكام القانون التونسي. في حالة نزاع يتعلق بتفسيرها أو تنفيذها، يلتزم الطرفان بالسعي إلى حل ودّي. وفي حالة التعذر، يعود الاختصاص حصريا إلى محاكم تونس.

27. الاتصال

لأي استفسار بخصوص هذه الشروط العامة :